دارای نقاط مبهمی نیز بود که در ذیل جهت ارائه توضیحات بیشتر از جانب ایشان در سخنان آتی، این موارد را متذکر می شویم:
1- در سخنان ایشان هیچ گونه استنادی به منابع موثق و آمار علمی نشده بود، در حالی که هر گاه سخن از انتقادهای صحیح و علمی مطرح می گردد می بایست از منابع رسمی، آمار و ارقام نیز اعلام شود و سخن گفتن به صورت کلی و بدون منبع صحیح، علمیت بحث های مطروحه را خدشه دار کرده و در عین حال نگاه کنجکاوانه مخاطبین را راضی نگه نخواهد داشت.
2- یکی از مباحث ایشان بحث تورم و بیکاری بود. در اینجا لازم است چند مورد بیان شود:
همانطور که تمامی اقتصاددانان می دانند، حداقل در کوتاه مدت، رابطه معکوسی میان بیکاری و تورم وجود دارد، اگر تورم وجود داشته باشد، به علت
سود کردن کارخانجات، صنعت و کشاورزی، این بخش های اقتصادی رونق گرفته و تقاضا آنان برای نیروی کار افزایش می یابد و در نتیجه بیکاری کاهش می یابد و بالعکس
با هیج یک از سیاست های اقتصادی شناخته شده، نمی توان به گونه ای عمل کرد که هم بیکاری کاهش پیدا کند و هم تورم و تقریبا چنین چیزی مگر در موارد بسیار خاص غیر ممکن است.
تورم همچنان که بارها در مقالات پیشین بیان گردیده است، عوامل مختلفی داشته که بسیاری از آنان از کنترل دولت کاملا خارج بوده است مانند: افزایش قیمت های جهانی، کوتاهی دولت گذشته، سنگ اندازی برخی تخریب گران و...
اساساً طبق آمارهای موجود( چه آمارهای بانک مرکزی و چه آمارهای بانک جهانی)، بیکاری در این چهار سال ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد هر سال کاهش یافته است، و ایشان معلوم نیست طبق چه منبع و شاخصی مرتباً تکرار می نمودند که بیکاری افزایش یافته است!!
یکی از انتقادات ایشان، به بحث واردات کالاها بوده است. یکی از مواردی که ایشان ذکر کرده اند پرتقال می باشد که جا دارد در مورد آن اندکی توضیح دهیم. همانطور که مهندس موسوی بیان فرمودند یکی از مشکلات که می تواند موجب ناراحتی مردم شود، بحث گرانی است؛ بویژه گرانی در کالاهای اساسی و ضروی. میوه جات یکی از کالاهای ضروری جامعه ایران محسوب می شود و لذا گرانی در این بخش می تواند نارضایتی زیادی را در جامعه ایجاد کند، در این فصل که میوه ها به علت عدم وجود محصولات کشاورزی، بسیار گران می شوند یکی از راه های کنترل قیمت ها واردات است. البته در زمان فروش محصولات کشاورزی تولید داخل، واردات طبق قانون دولت ممنوع می باشد، ولی پس از فروش تولیدات داخلی برای جلوگیری از گرانی، واردات انجام می پذیرد، جالب آن است که کافی است که قیمت میوه در سطح بازار گران شود، آن وقت بسیاری از دوستان ایشان چنان جنجال وهیاهویی در رسانه های خویش به راه می اندازند که گویی فاجعه ای ملی بر کشور وارد گردیده است.
اما در مورد چای نیز باید بگوییم که محصولات و خرید و فروش آن ها تابعی از تقاضا و عرضه می باشد، عموما مردم ایران تقاضایشان برای چای ایرانی بسیار کم است، و اگر بخواهیم واردات چای را ممنوع کنیم تا محصولات داخلی به فروش برسند این بدین معناست که باید مردم را به این امر مجبور کنیم که خود موجب بوجود آمدن اعتراضات مردمی، قاچاق چای، گران شدن چای خارجی و... می شود. به هر حال بحث چای معضلی ست که از دیرباز دولتمردان گرفتار آن بوده اند و نمی توان با یک نطق انتخاباتی آن را حل نمود، بلکه نیازمند کار کارشناسی بسیار دقیق و زمان بر است و البته در مورد سایر کالاها مانند برنج هم وضعیت به همین شکل است.
حال با بیان این نکات، بالاخره ایشان نظرشان در مورد بیکاری و تورم چیست؟ می خواهند تورم داشته باشند یا بیکاری؟ و یا این که برنامه خاصی دارند که می توانند هم بیکاری و هم تورم را کاهش دهند؟(که البته چنین برنامه ای تا به حال از جانب هیچ اقتصاد دانی ارائه نگردیده است) و بالاخره می خواهند میوه گران باشد یا نباشد؟ و یا می خواهند چای ایرانی تابعی از تقاضای داخلی باشد یا بر مردم تحمیل کنند؟
3- یکی از اشکالات ایشان به طرح بنگاه های زود بازده می باشد، که در اینجا نیز چند نکته وجود دارد:
با توجه به ترکیب جمعیتی کشور ما، و افزایش جوانان جویای کار، فضای اقتصادی کشور به شدت به ایجاد اشتغال نیازمند بود، استفاده از طرح های عظیم اقتصادی، در مناطق خاصی اشتغال ایجاد کرده و در عوض در بسیاری از نقاط دیگر، درصد بیکاری کاهش پیدا نمی کرد، به ویژه آن که عموما طرح های صنعتی به علت شرائط جغرافیایی در استان هایی که مشکلات کمتری داشته و به مرکز کشور نزدیک تر هستند اجرا می شود، و لذا توزیع ثروت و اشتغال، همچنان به صورت ناعادلانه در کشور انجام می پذیرفت. اما بنگاه های زود بازده این امکان را فراهم می نماید که در کلیه مناطق کشور، بویژه مناطق محروم، ایجاد اشتغال صورت گرفته و درصد بیکاری استان های محروم کاهش پیدا کند.
ثمره دولت های گذشته، پروژه های عمرانی و صنعتی بزرگ و حجیم اما ناتمام بود که برای سالیان دراز، سرمایه های کشور را معطل نموده و خسارات زیادی را از این بابت فراهم می نمود، لذا ایجاد پروژه های صنعتی جدید، بدون اتمام پروژه های صنعتی گذشته، به نوعی ایجاد زیان مجدد برای اقتصاد کشور محسوب می شود، در نتیجه دولت مصمم به اتمام پروژه های ناتمام، و در کنار آن ایجاد بنگاه های زود بازده گردید.
ایجاد بنگاه های زود بازده، موجب ایجاد خلاقیت، رشد و تعاون در اقتصاد کشور می گردد. بویژه آن که با تخصصی شدن رشته های صنعتی، وجود بنگاه ها کوچک و تخصصی امری اجتناب ناپذیر می باشد.
بر فرض هم اگر دولت تصمیم به اجرای پروژه های عظیم صنعتی و اقتصادی می گرفت، امروز نرخ بیکاری کشور بسیار بالاتر می بود، چرا که این پروژه های به علت زمان بر و سرمایه بر بودن خود، به کندی اجرا شده و در نتیجه اشتغالی که در اثر بهره برداری از آن انتظار می رود در بلند مدت محقق می شود و نه کوتاه مدت، در نتیجه آمار بیکاری می بایست تحت این شرائط به شدت بالا می رفت، در حالی که وجود بیکاری در نظر جناب مهندس موسوی بسیار خطرناک و مخل به اقتصاد و فرهنگ کشور است.
خسارات ناشی از سوء مدیریت، تحریم کالا، بدهی های بانکی و... در بنگاه های زودبازده بسیار ناچیزتر از همین خسارات در صنایع بزرگ است و در نتیجه عواقب بعدی آن مانند بیکاری، اعتراضات عمومی، بدهی کارگرها و ... نیز بسیار بزرگ تر و خطرناک تر است.
با توجه به این نکات، و همچنین با نگاه به شرائط کشور می توان گفت تصمیم دولت به راه اندازی بنگاه های زود بازده، امری بسیار حیاتی و ضروری بوده است که دولت دکتر احمدی نژاد به موقع به آن پرداخته و موجب گردید که علی رغم رشد ناگهانی تقاضای کار، بیکاری در طول چهار سال اخیر کاهش یابد.
4- مهندس موسوی بحثی پیرامون سیاست های اصل 44 مطرح کردند و فرمودند: « نحوه اجراي اصل 44 نيز چون به صورت همهجانبه ديده نشده، بيكاري را در استاني صنعتي وسعت داد »، که البته در این جا نیز دو بحث مطرح است:
اول آن که سیاست های اصل 44 آیا اجرا گردید یا خیر؟ که جواب آن کاملا مشخص است. دولت فعلی در طول چهار سال اخیر بیش از کلیه دولت های قبلی، بخش های دولتی را واگذار نموده که در راستای اجرای سیاست های اصل 44 در نوع خود آمار بی نظیری محسوب شده و از افتخارات اقتصادی دولت فعلی می باشد.
دوم بحث از کیفیت آن است. مسأله مهمی که در اینجا هم مورد اشاره قرار گرفته است، بحث بیکاری حاصل از اجرای اصل 44 می باشد. این که بیکاری در اثر اجرای این اصل بوجود می آید امری اجتناب ناپذیر است و در تهیه این طرح توسط مجمع تشخیص هم راهکار دقیق، مشخص و عملی برای آن ارائه نگردیده است. البته در برخی موارد وجود چنین معضلی در نهایت می تواند منجر به رشد اقتصادی گردد، چرا که کارخانجات دولتی به علت بهره وری پایین خویش، اقدام به استخدام افرادی می کردند که هیچ گونه توجیه اقتصادی نداشته و در نتیجه سود دهی این بخش های را به شدت پایین می آورد، که در بسیاری موارد منجر به ورشکستی کارخانجات و در نتیجه بیکاری می شده است؛ اما با واگذاری آن ها به بخش خصوصی، این کارخانجات با افزایش بهره وری، بر رونق خود افزوده و در بلند مدت علاوه بر جبران بیکاری حاصله، تولید ناخالص ملی را نیز افزایش می دهند.
در این میان نیز یکی از ابتکارات دولت که می تواند نقش مهمی در اجرای عدالت اجتماعی و ارتقای صنعت به همراه داشته باشد، بحث سهام عدالت است که با توزیع سود آن در اقشار ضعیف جامعه، هم کمکی به بهبود معیشت خانواده ها بوده و هم نظارت مردم بر صنایع را افزایش می دهد و در نتیجه لازمه آن افزایش بهره وری در این بخش ها به علت نظارت مردم می باشد.
با توجه به نکات مذکور، روند اجرایی سیاست های اصل 44، با توجه به مشکلات و محدودیت های دولت ، از جانب بسیاری از کارشناسان اقتصادی مثبت ارزیابی می شود.
5- یکی دیگر از انتقادات مهندس موسوی، بحث سیاست های خارجی دولت است. ایشان ضمن انتقاد از ایجاد روابط دیپلماتیک با کشورهای آمریکایی در سطح فعلی، معتقد هستند که عمده تأکید بر روابط دیپلماتیک باید در سطح همسایه های کشورمان بویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشد.
در این باره نیز باید به چند مورد اشاره نمود:
دولت آقای احمدی نژاد، در روابط خود با کشور عراق بسیار قوی عمل کرده است، به عنوان مثال هم اکنون روابط با دولت عراق در بالاترین حد ممکن است به گونه ای که آقای احمدی نژاد تا به حال اولین رئیس جمهوری است که بعد از جنگ آمریکا با اعلام قبلی و برنامه های از پیش تعیین شده به عراق سفر کرده اند و این در نظر اهل سیاست، اهمیت بسیار ویژه ای داشته و حاکی از عمق نفوذ ایران در این کشور عربی است. نفوذ ایران در این کشور به میزانی است که طرف آمریکایی بارها تقاضای مذاکره با ایران را مطرح کرده و در چند دوره نیز این درخواست ها با پاسخ مثبت ایران مواجه شده است .از طرفی دیگر در کشور افغانستان که در دوره دولت قبلی، صحنه دیپلماتیک در آن کاملا واگذار شده و ایران عملا از صحنه نفوذ در این کشور حذف گردید ، در دولت فعلی چهره دیپلماتیک جمهوری اسلامی بازسازی گشت، به گونه ای که "فرانکو فراتینی" وزیر امور خارجه ایتالیا، جهت دعوت ایران به نشست وزيران خارجه کشورهاي گروه «جي 8» در مورد افغانستان، تصمیم به سفر به ایران دارد، این در حالی است که دولت فعلی ایتالیا به شدت با دولت دکتر احمدی نژاد، خصومت داشته و مواضع بسیار تندی در قبال ایران دارد، اما مشخص است که نفوذ ایران در افغانستان به حدی است که آنان را مجبور کرده است که از ایران جهت شرکت در نشست وزیران خارجه « جی 8 » دعوت کنند، امری که برای آنان بسیار سنگین و گران تمام شده است.
از جانب دیگر نیز، روابط ایران با روسیه، ترکیه و کشورهای شمالی همسایه در سطح بسیار عالی نسبت به سالیان قبل قرار دارد .
اما روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه در اثر سیاست های تفرقه انگیز غرب و آمریکا، همواره با حاشیه های فراوانی همراه بوده است، اما با این وجود، دکتر احمدی نژاد بسیار مدبرانه و آگاهانه این توطئه ها را خنثی نموده و روابط گرمی را با این کشورها فراهم نموده است، به گونه ای که برای اولین بار، نشست سران کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با دعوت از دکتر احمدی نژاد و همراه با سخنرانی ایشان برگزار گردید، امری که تا کنون سابقه نداشته است.
البته در این میان نیز سه نکته اهمیت فراوانی دارد: اول آن که عموما، حکومت های کشورهای حاشیه خلیج فارس، دنباله رو و یا حتی دست نشانده دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی ایران یعنی آمریکا و متحدانش هستند. به عنوان مثال در اخبار آورده شده است که اوباما نامه ای تهدید آمیز به امیر قطر به علت همکاری این کشور با جمهوری اسلامی نوشته و وی را از روابط گرم با ایران برحذر داشته است، که این امر روشنگر این مطلب است که آمریکا تا چه حدی بر این کشورها نفوذ داشته و به خود اجازه دخالت در کشورهای عربی را می دهد. به هر حال با وجود چنین حکومت هایی باید منتظر چنین رفتارهایی نیز از آنان بود.
نکته دوم آن که به علت دو ادعای گزاف این کشورها، ملت و مردم ایران، احساس خوشایندی نسبت به این کشورها ندارند، یکی تأکید این کشورها بر نامیدن خلیج فارس به خلیج ع ر ب ی و دیگری ادعای جزائر سه گانه . البته برخوردهای ناشایست آنان در کشورهایشان با مسافران ایرانی اخیرا اعتراضات و نارضایتی های زیادی را در بین مردم ایجاد نموده است.
نکته سوم مواضع این کشورها در قبال مسأله حزب الله و حمله اسرائیل به غزه است، که به علت ناخوانی سیاست های کشورمان در این امر با برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، و تلاش این کشورها برای مقابله با ایران، تنش هایی در روابط جمهوری اسلامی با آنان ایجاد می شود، که البته با تدابیر دولت، این مسأله کنترل و در جهت منافع طرفینی هدایت می شود.
در مورد کشورهای آمریکای لاتین هم باید به دو مسأله اشاره کرد:
اولا ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین هیچ منافاتی با ارتباط با کشورهای دیگر نداشته و در عرض همدیگر نمی باشند، بویژه آن که این کشورها در مقابل دشمنان ایران، با سیاست های جمهوری اسلامی بسیار هماهنگ تر هستند تا کشورهای همسایه!
دوم آن که حساسیت ها و احساس خطری که آمریکایی ها بارها در مواضع رسمی سیاسی و دیدگاه های دانشگاهی و پژوهشی خویش ارائه کردند، نشان می دهد که اتفاقا جمهوری اسلامی در مسیر صحیحی از روابط دیپلماتیک خویش با کشورهای آمریکای جنوبی گام برداشته است و اتفاقا می بایست روابط دیپلماتیک با این کشورها روز به روز گسترده تر شود، اگر این روابط به نفع ایران نبود، هیچ گاه آمریکا و متحدانش از این ارتباطات احساس خطر نمی کردند. علاوه بر این که همکاری با این کشورها منافع اقتصادی زیادی نیز برای ایران به همراه داشته است.
در مجموع می توان گفت، عرصه سیاست خارجی دولت دکتر احمدی نژاد، حتی به اعتراف اکثر مخالفان، از نقاط مثبت و قوی بوده و جایگاه و محبوبیت جمهوری اسلامی به واسطه تلاش های ایشان و همکاران شان در طول سال های اخیر بین ملت های جهان بسیار ارتقاء یافته است.
در پایان این مسأله را متذکر می شویم که ما در سخنان مهندس موسوی هیچ برنامه مدون و علمی ای برای رفع مواردی که به نظرشان دارای اشکال بود ندیدیم و حتی راه حلی هم برای آن ها ارائه نفرمودند. اما به هر حال منتظریم که در آیندۀ نزدیک، از برنامه های ایشان برای اداره حکومت و رفع مشکلاتی که به عقیده شان در کشور وجود دارد آگاه شویم و صرفا شنونده مجموعه ای از کلی گویی هایی پیرامون مسائل مورد نظرشان نباشیم.
